ندای روشن- امروز پنجشنبه ۲۰مرداد ماه ۱۴۰۱، شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه با صدور دادنامه ای ۹ شهروند ساکن این شهر را به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد.
به گزارش ندای روشن به نقل از کُردپا، طی روزهای اخیر، بهمن یوسف زاده، فریدون موسی‌پور، فرهاد موسی‌پور، سوران حسین‌زاده، ایمان عبدی، سیروان نوری، افشین مام احمدی، سیاوش عینی و کیوان اندار، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی مسعود رجبی، به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه که اخیرا به هر یک از این ۹ شهروند ابلاغ شد هر یک از این افراد یه اتهام《فعالیت تبلیغی علیه نظام》به پرداخت ۶ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم و از بابت اتهام《عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون مخالف نظام》تبرئه شدند.
همچنین، در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۱، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فریدون موسی‌پور، فرهاد موسی‌پور، سوران حسین‌زاده، ایمان عبدی، سیروان نوری، افشین مام احمدی، سیاوش عینی و کیوان اندار، توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام《تبلیغ علیه نظام》و《عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون مخالف نظام》برگزار شده بود.
لازم به ذکر است، بهمن یوسف زاده، فریدون موسی‌پور، فرهاد موسی‌پور، سوران حسین‌زاده، ایمان عبدی، سیروان نوری، افشین مام احمدی، سیاوش عینی و کیوان اندار، در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۳۹۹، در شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی توسط نیروهای امنیتی و جهت بازجوئی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه ارومیه مرکز این استان منتقل شده بودند.
جملگی این شهروندان، در بهمن ماه ۱۳۹۹، پس از اتمام مراحل بازجویی به زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند و در اسفند ماه همان سال هر یک با تودیع وثیقه آزاد شدند.
سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، عدم تفهیم فرد در لحظه بازداشت و بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
اعتراف گیری توام با تهدید، ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
ندای روشن ۱۴۰۱.۰۵.۲۰
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
نظرات خود را ارسال کنید