ملک مسکونی ولی قلوزی، همسر فعال زن کُرد شیدا رحیمی، بر اساس رای شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ویژه اصل ٤٩ قانون اساسی توسط نهاد حکومتی “ستاد اجرای فرمان خمینی” در شهر سنندج مصادره شده و در روزهای آینده (١٠ اسفند ماه) به فروش گذاشته می‌شود. حکم مذکور در تاریخ ٧ مرداد ١٤٠٢ صادر سده است.
بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، این ملک با استناد به اصل ۴۹ قانون جمهوری اسلامی مصادره می‌شود که در آن دولت موظف شده ثروت‌های ناشی از “ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات” و مواردی از دست را گرفته و به “صاحب حق” رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به “بیت‌المال” بدهد.
حکم مصادره منزل ولی قلوزی با ارجاع به قاعده “خروج از استیمان” شیدا رحیمی، همسر وی و با استناد به ماده ۱۱ آییننامه نحوه رسیدگی به پروندههای موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی صادر شده است. به موجب این ماده “اموال افرادی که از کشور خارج و رابطه آنها با گروه‌های محارب احراز شود از امان خارج و به حکم دادگاه مصادره می‌گردد.”
به گفته این خانواده ملک آنها در حالی با استناد به این قانون مصادره‌شده که سال‌ها پیش طی قراردادی رسمی از مالکیت شیدا رحیمی خارج و به نام همسر وی، ولی قلوزی ثبت شده بود.
شیوا قلوزی، فرزند شیدا رحیمی و ولی قلوزی در مورد مصادره اموالشان به هه‌نگاو گفت که این منزل مسکونی وثیقه آزادی موقت مادرش بوده و پس از خروج وی از کشور، پدرش به عنوان صاحب ملک، برای جلوگیری از مصادره خانه در سال ۱۳۹۹ کل ارزش وثیقه به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان را به حساب دادگستری واریز کرده و سند ملک آزاد شده بود.
به گفته وی، مدتی پس از آزاد شدن سند ملک، “ستاد اجرایی فرمان خمینی” طی تماسی از حق مالکیت این ستاد بر منزل مسکونی آنها به دلیل فعالیت‌های مادرش خبر داده و این در حالی بود که پیشتر این ملک طی مراحل قانونی و ثبتی از مالکیت مادرش خارج و به نام پدر وی منتقل شده بود.
سند ملک مذکور در تاریخ ۷ مهر ماه امسال و زمانی که ولی قلوزی پس از ۶ سال برای دیدار با خانواده‌اش به خارج از ایران سفر کرده بود، در غیاب آقای قلوزی و بدون اطلاع وکیلش توسط اداره ثبت و اسناد سنندج با مدیریت هیوا احمدیان و متصدی جمشید جهانگیری به نام ستاد اجرایی امام ثبت شده و طی روزهای آینده به مزایده گذاشته خواهد شد.
شیدا رحیمی، فعال زن کُرد و از اعضای مادران آشتی کُردستان، روز ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ به دلیل مشارکت در مراسم نوروز در روستای “قصریان” سنندج توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شد. وی در نهایت پس از ۱۸ روز با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد و به دلیل فشار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران، در تابستان همان سال، ایران را به ناچار ترک کرد.
هه‌نگاو؛ پنج‌شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
نظرات خود را ارسال کنید