روز شنبه ۲۱ خردادماه، دستکم هفت زندانی محکوم به قطع انگشتان دست در زندان تهران بزرگ، جهت اجرای حکم به خودروی مخصوص اعزام منتقل شدند.
اما به دنبال امتناع چند تن از این زندانیان و بروز درگیری با ماموران زندان، تاکنون انتقال آنها جهت اجرای حکم به تعویق افتاده است. هادی رستمی، یکی از این زندانیان با انتشار فایلی صوتی از سازمان های حقوق بشری جهت جلوگیری از اجرای این حکم طلب استمداد کرده است. حکم قطع دست از جمله مواردی است که نافی اصل کرامت انسانی بوده و کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتاً استفاده از مجازات‌های غیر‌انسانی و موهن را ممنوع کرده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۱، دستکم هفت زندانی محکوم به قطع چهار انگشت دست در زندان تهران بزرگ جهت، جهت اجرای حکم به خودروی مخصوص اعزام منتقل شدند. به دلیل امتناع چند تن از این زندانیان و بروز درگیری با ماموران زندان، تاکنون انتقال آنها جهت اجرای حکم به تعویق افتاده است.
هادی رستمی که در سال ۱۳۹۶ بازداشت و به مشارکت در ۲۷ فقره سرقت در شهرهای ارومیه، بندر انزلی و اردبیل متهم شده و نهایتا به قطع انگستان دست راست محکوم شده بود، هم اکنون با انتشار یک فایل صوتی از سازمان های حقوق بشری جهت جلوگیری از اجرای این حکم طلب استمداد کرده است.
به گفته آقای رستمی در زمان بازداشت وی جهت اخذ اعتراف مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و به حدی شدید بوده است که: “تمام انگشتانم از کار افتادند. الان دو تا از انگشتانم لمس شده است. مورد ضرب و شتم و توهین قرار گرفتیم. ما سه نفر بودیم و هر سه نفرمون رو تا حد مرگ میبردند و بر میگرداندند. تقریبا هفت هشت روز در بیمارستان اردبیل بودم. از دو شخص دیگر که همراه من بودند اعتراف گرفتند و از آنها خواستند که بگویند سرقت کار ما بوده و هادی هم با ما همراه بوده. محکوم به هفت هشت میلیارد رد مال شدم.”
وی در ادامه در خصوص روند قضایی و پیگیری های حقوقی پرونده خود میگوید: “هرچقدر نامه برای رئیس قوه قضاییه، دادستان کشور و نهادهای مختلف نوشتم هیچگونه جوابی دریافت نکردم. من حتی از فاصله دو متری با خود رئیسی که در آن زمان رئیس قوه قضاییه بود و به ارومیه سفر کرده بود صحبت کردم. گفت کارت حل میشه پسرم ولی من هیچ جوابی نگرفتم. مجبور شدم دست به دامان نهادهای بین المللی بشم، از شماها میخواهم که واقعا تو این راه به من مساعدت کنید. کمکم کنید. چونکه من دستم در معرض قطع شدن است. یک دستم که نقص عضو دارد، این یکی دستم هم میخان قطع کنند. من دو پسر دارم که پسر کوچکم مریضه و بیماری تشنج داره. حتی به سازمان بهزیستی، سازمان کمک به بچه های سرطانی مراجعه کردم ولی هیچ جوابی دریافت نکردم. هیچ کدام جواب قاطعی به من ندادند. من هم خرج و هزینه پسرم برام سرسام آور بود و نمی توانستم هزینه هایش را تامین کنم. از لحاظ فقر مالی واقعا زیر خط فقر هستیم. خانواده ام در مرز مهران استان ایلام زندگی می کنند. اداره معاش زندانم هم با شهداری کردن این یکی اتاق و ظرف شستن و لباس شستن در میارم که از گرسنگی نمیرم. من از نداری دست به این کار زدم بخاطر مریضی بچه ام. اگر روزهای اول بچه من رو درمان میکردند من مجبور نمیشدم دست به سرقت بزنم. من به خاطر جان بچه ام در هراس بودم. دم به دیقه میبردنش بیمارستان. دیگه چیزی نداریم هزینه اش کنیم. فقط دستامون رو گرفتیم سمت خدا که بگیم خدایا خودت نجاتش بده”.
هرانا شهریورماه ۹۹ در گزارشی از تایید حکم قطع دست وی به هم راه دو زندانی دیگر در دیوان عالی کشور خبر داد. صدور این حکم در حالی است که هادی رستمی، یکی از متهمان این پرونده در دفاعیات خود اعترافاتش را تحت فشار و شکنجه اعلام کرده و در زمان وقوع برخی از سرقت‌ها در زندان تهران بزرگ در حال تحمل محکومیت پیشین خود بوده است. لازم به ذکر است حکم قطع دست از جمله مواردی است که نافی اصل کرامت انسانی است. کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های غیر‌انسانی و موهن را ممنوع کرده است.
پس از انتشار این گزارش آقای رستمی چندین بار احضار و تهدید شده بود که با رسانه ای شدن پرونده حکم قطع ید وی زودتر اجرا خواهد شد.
پیشتر یک منبع مطلع از شرایط این شهروند در این خصوص به هرانا گفت: “هادی رستمی تهدید شده که چون درباره این پرونده اطلاع رسانی کرده‌ای حکم قطع دستت زودتر اجرا خواهد شد. او منکر هر گونه اطلاع رسانی توسط خود شده اما مسئولان زندان و مسئولان قضایی به او فشار آورده بودند و گفتند کار او بوده. او پیشتر دو بار دست به اعتصاب غذا زده بود، حالا همین اعتصاب‌ها یکی از مصادیق اتهامش عنوان شده است؛ با این حال به نظر می‌رسد این پرونده به دلیل انتشار خبر تایید حکم وی در دیوان عالی کشور برای او گشوده شده است.”
آقای رستمی آبان‌ماه ۹۹ از بابت پرونده جدیدی که در دوران حبس علیه وی گشوده شد، به اتهام “اخلال در نظم زندان” مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و نهایتا توسط شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری ارومیه به ۸ ماه حبس و ۶۰ ضربه شلاق محکوم شد. در تاریخ ۲۶ بهمن‌ماه همان سال حکم ۶۰ ضربه شلاق هادی رستمی در زندان ارومیه در شعبه ۸ واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب این شهر اجرا شد. گفتنی است اجرای حکم شلاق این زندانی در شرایطی است که وی طی چند ماه پیشتر دو بار با خوردن شیشه دست به خودکشی زده بود و شرایط جسمی مناسبی نداشت.
هادی رستمی، فرزند ناصر، متولد ۱۳۶۵، متاهل و اهل شهرستان مهران واقع در استان ایلام است.
حکم قطع دست از جمله مواردی است که نافی اصل کرامت انسانی بوده و کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتاً استفاده از مجازات‌های غیر‌انسانی و موهن را ممنوع کرده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
نظرات خود را ارسال کنید