۱۴۰۰ اسفند ۱۵, یکشنبه

دادگاه تجدیدنظر؛ حکم حبس و ضبط تلفن همراه شیوا خلیلی، شهروند بهائی تایید شد

 


حکم حبس و ضبط تلفن همراه شیوا خلیلی، شهروند بهائی ساکن بابل، توسط دادگاه تجدید نظر استان مازندران تایید شد. وی پیشتر توسط دادگاه انقلاب بابل به یک سال حبس تعزیری و همچنین ضبط گوشی تلفن همراه تحت عنوان “آلت جرم” محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم صادره علیه شیوا خلیلی، شهروند بهائی توسط شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان مازندران عینا تایید شد.

این شهروند بهائی ساکن بابل پیشتر توسط شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، به یک سال حبس تعزیری و همچنین ضبط گوشی تلفن همراه به عنوان “آلت جرم” محکوم شده بود.

خانم خلیلی روز سه‌شنبه ۲۵ آبان‌ماه در پی احضار تلفنی به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهر بازداشت و یک روز بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

جلسه رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه شیوا خلیلی در تاریخ ۲۲ آذرماه در شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب بابل برگزار شد.

اسکایلر تامپسون، مسئول روابط خارجی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در رابطه با این خبر گفت: «این سازمان به شدت اعمال تبعیض آمیز علیه اقلیت های مذهبی در ایران را محکوم می کند. ما از ایران می‌خواهیم که گام‌های مشخصی بردارد تا اطمینان حاصل شود که ایرانیان بخصوص شهروندان بهایی می‌توانند از آزادی‌های مذهبی، از جمله انجام آزادانه امور مذهبی مورد نظر خود برخوردار شوند.»

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

نظرات خود را ارسال کنید