در اعتبار سنجی یک خبر، مهم است بدانیم خبر توسط خبرنگار تولید شده یا در اختیار خبرنگار قرار گرفته است. بین این دو تفاوت وجود دارد. خبرنگار هرچند وابسته باشد، در تولید خبر نمی‌تواند به ارزش‌های خبری و اصول رسانه‌ای بی‌تفاوت و اعتبار منبع را لحاظ نکند (فارغ از استثنائات).
خبرنگار وابسته بودن خود را در شکل‌دهی و یا فریم‌بندی خبر و یا در انتخاب اخبار، نمایان می‌سازد. ولی وقتی خبر از طرف نهادهای امنیتی، قضایی، حکومتی و … در اختیار خبرنگار قرار می‌گیرد، خبرنگار چندان در محتوا دخالتی ندارد و تنها منتشر کننده محتوایی است که در اختیار او قرار گرفته است. در این حالت خبرنگار کمتر نسبت به اعتبار، صحت، درستی و ارزش خبری آن کنکاش می‌کند. این‌گونه اخبار نیز معمولا بدون ذکر نام خبرنگار در رسانه‌های وابسته و غیر مستقل منتشر می‌شود. خبرنگاران مستقل هم گاهی بازی منابع خبری خود را می خورند و تحت تاثیر آن‌ها خبری جعلی را منتشر می‌کنند که باید آن را اقدامی ناآگاهانه تلقی کرد.
پس در تشخیص اینکه خبر توسط خبرنگار تولید شده یا در اختیار او قرار گرفته، به منبع خبر، ادبیات به کار رفته، سمت و سوی خبر و … توجه می‌شود.
برای روشن شدن مساله، لطفا به این گزارش خبرگزاری مهر که با عنوان «قاچاق زنان و دختران جوان؛ جرم ۲ محکوم به اعدام» که روز ۱۴شهریور۱۴۰۱، به قلم خانم «مهدیه محمدی» خبرنگار گروه اجتماعی این خبرگزاری تهیه شده دقت کنید. این خبر می‌تواند مصداق خبر سفارشی باشد. خبری که در اختیار خانم محمدی و سایر رسانه‌های وابسته قرار گرفته، با این تفاوت که خانم محمدی آن را به امضای خود منتشر کرده؛ کاری که در خبرگزاری مهر معمول است.
خانم محمدی برای این که نشان دهد خبر تولیدی منتشر می‌کند، خبر را با روتیتر «پشت پرده جوسازی رسانه‌های بیگانه» منتشر کرده ولی نگاهی به جزییات این گزارش نشان می‌دهد که او تنها به یک اطلاعیه رسمی قوه قضاییه بسنده کرده و هیچ جزییات بیشتری افشا نمی‌کند. در این گزارش آمده:
«اعضای یک باند قاچاق زنان و دختران جوان به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شدند. طی روزهای گذشته خبری مبنی بر صدور حکم اعدام برای «زهرا صدیقی» و «الهام چوبدار» در فضای مجازی منتشر شده و جوسازی‌های زیادی در این رابطه صورت گرفته است. پیگیری‌های مرکز رسانه قوه‌قضاییه نشان می‌دهد، دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه افراد نامبرده را به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم کرده است.»
خانم محمدی در این گزارش آورده: «برخلاف اخبار منتشر شده در فضای مجازی و جوسازی‌های صورت گرفته، حوزه فعالیت و اتهامات این افراد فریب و قاچاق زنان و دختران جوان به یکی از کشورهای منطقه با امید و آموزش، وعده اشتغال و سواستفاده از آن‌ها بوده که در مواردی، منجر به خودکشی چندین نفر از این دختران شده است. بر اساس مستندات پرونده، قاچاق دختران توسط این باند تنها منحصر به استان آذربایجان غربی نبوده و این باند اقدام به فریب و قاچاق دختران از سراسر کشور کرده‌اند.»
آیا در این گزارش اطلاعات پشت پرده‌ای افشا شده است؟
خیر
آیا در این گزارش به منابع مستقل یا اظهارات وکلای متهمان پرداخته شده است؟
خیر
آیا استدلال یا ادعای سایر رسانه‌ها، که اتهام متفاوتی را متوجه این دو زن کرده‌اند، پاسخ داده شده؟
خیر
آیا قوه‌قضاییه به عنوان منبع این خبر، برای اثبات ادعای خود، فکت‌ها و دیتاها یا ادله قابل استنادی ارائه کرده است؟
خیر
خانم محمدی در این خبر، چه جنبه‌هایی از خبر را پنهان می‌کند؟
خبر این است: دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه ۲ زن را به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم کرده است.
خانم محمدی به نقل از قوه‌قضاییه، جرم این دو زن را قاچاق دختران، فریب و سواستفاده از آن‌ها دانسته و سایر ادعاهای مطرح توسط رسانه‌ها را خلاف واقع دانسته، ولی نمی‌گوید ادعای سایر رسانه‌ها چیست.
ادعای سایر رسانه‌ها که در گزارش سازمان عفو بین‌الملل و سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو» نیز به آن پرداخته شده، فعالیت در حوزه اقلیت‌های جنسی است. سازمان عفو بین‌الملل در ژانویه سال جاری زهرا صدیقی همدانی را فعال حقوق جامعه همجنسگرا، دوجنسگرا، فراجنسیتی و بیناجنسیتی عنوان کرده و از دستگیری او توسط سپاه‌پاسداران خبرداده و اعلام کرده بود که او به اعدام و سلب حضانت فرزندان‌اش تهدید شده است.
«دویچه‌وله» نیز به نقل از سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو» آورده که الهام چوبدار و زهرا صدیقی کنشگر جنسیتی هستند و به فساد فی‌الارض از طریق «ترویج همجنسگرایی» و «ترویج مسیحیت» و «ارتباط با رسانه‌های معاند جمهوری اسلامی»، از سوی دادسرای عمومی ارومیه متهم شده بودند. این گزارش می‌افزاید: « زهرا صدیقی همدانی در یک مستند با موضوع وضعیت افراد همجنسگرا در اقلیم کردستان حضور داشته که از شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی فارسی پخش شده است. او صرفا به خاطر شرکت در این مستند به ارتباط با رسانه‌های معاند جمهوری اسلامی متهم شده است.»
آیا اتهام اعلامی از سوی قوه‌قضاییه با حکم صادره تطابق دارد؟
خیر، مطابق ماده ۳ قانون قاچاق انسان مصوب تیر ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی، چنانچه عمل مرتکب «قاچاق انسان» از مصادیق مندرج در قانون مجازات‌اسلامی باشد، مطابق مجازات‌های مقرر در قانون یاد شده و در غیر این صورت به حبس از‌دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه، یا وجوه و‌اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده‌است، محکوم می‌شود.
تبصره ۲ این قانون می‌گوید: «کسی که شروع به ارتکاب جرائم موضوع این قانون نماید لیکن نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌گردد.»
تبصره ۳ نیز می گوید: «مجازات معاونت در جرم قاچاق انسان به میزان دو تا پنج سال حبس، حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از‌طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده‌است، خواهد بود.»
قاچاق انسان نمی‌تواند مصادق محاربه باشد، چرا که در تعریف محاربه مندرج در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی، محاربه عبارت است از برکشیدن سلاح به قصد ارعاب و سلب آزادی و امنیت مردم. پس محاربه در قاچاق انسان موضوعیت پیدا نمی‌کند چون ارعابی در کار نیست.
«حسین پوربافرانی»، استادیار دانشگاه اصفهان در مقاله‌ای می نویسد: «افساد فی‌الارض عنوان خاص مستقل مجرمانه ندارد و فقط وصف محاربه است. لذا قانون‌گذاری‌هایی از قبیل ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، که اختلاس کنندگان را در مواردی مصداق مفسد فی‌الارض می‌داند، فاقد توجیه شرعی است. علاوه بر آن با توجه به این که مخاطب محارب مردم‌اند، نه حکومت، قلمرو جرم محاربه از «بغی» نیز مشخص می‌گردد. لذا موادی چون مواد ۱۸۶ تا ۱۸۸ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰، که قیام کنندگان علیه حکومت را مصداق محارب دانسته، نیز فاقد توجیه شرعی است.
پس از تعیین دقیق قلمرو جرم محاربه، نوبت به بررسی اجزای رکن مادی آن می‌رسد که در این خصوص عمل مرتکب عبارت از برکشیدن سلاح به روی مردم است. مفهوم سلاح نیز همان مفهوم عرفی آن است، لذا شامل سلاح‌های اسباب بازی و پلاستیکی و چیزهایی که عرف آن‌ها را سلاح نمی‌داند، مانند چوب، سنگ و عصا هم نمی‌شود. موضوع جرم، یعنی آنچه جرم روی آن واقع می‌شود نیز از اهمیت اساسی برخوردار است؛ چون تمیز دهنده جرم محاربه از مفهوم «بغی» است. موضوع جرم در محاربه عبارت از امنیت مردم به نحو مستقیم است. از حیث نتیجه هم جرم محاربه از جرایم مقید است، به این معنا که تحقق محاربه، منوط به حصول نتیجه مجرمانه یعنی «ارعاب مردم» است. به عبارت دیگر علاوه بر آن که محارب بایستی از حیث رکن روانی قصد ارعاب مردم را داشته باشد، عملا هم مردم مخاطب او بایستی بترسند. لذا اگر با وجود برکشیدن سلاح توسط فردی هیچ رعب و هراسی در افراد مخاطب ایجاد نشود، جرم محاربه هم محقق نیست. در نهایت از حیث رکن روانی هم علاوه بر لزوم وجود رفتار ارادی مرتکب در بر کشیدن سلاح، قصد ارعاب مردم نیز ضروری است.
پس روشن است که خبرگزاری مهر، همچون سایر رسانه‌های حکومتی تنها به انتشار خبری که در اختیار آن‌ها قرار گرفته اقدام کرده‌اند؛ بدون آنکه حق طرح این پرسش را داشته باشند که مبنای صدور این حکم چیست؟ ادله یا ادله‌های دادگاه چیست؟ چگونه یک دختر ۲۴ ساله می‌توانسته به عنوان عامل قاچاق انسان، مفسد فی الارض باشد؟ کدام عامل، کدام مباشر، کدام شریک در جرم و … بوده و چرا برای هر دو حکم اعدام صادر شده است؟
دقت در اعتبار رسانه‌ها و خبرنگاران، اعتبار منابع خبری و آشنا بودن با سوابق آن‌ها در تشخیص اخبار جعلی از اخبار صحیح کمک می‌کند. داشتن تفکر انتقادی و نپذیرفتن هر خبری یک اصل مهم در مواجهه با تولیدات رسانه‌های حکومتی است. آن‌ها نه در پی کشف حقیقت و نه در پی تحقق حق دانستن مخاطبان هستند، کار آن‌ها توجیه عملکرد حکومت و متقاعد کردن مخاطبان به پذیرش آرا و اندیشه‌‌‌‌ای صاحبان قدرت است و در این راه به تنها چیزی که بها نمی‌دهند رعایت اصول حرفه‌ای و اخلاق رسانه‌ای است.
ایران وایر ۱۵ شهریور ۱۴۰۱
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
نظرات خود را ارسال کنید